جمال مبارك و " شركاه " خربوا بيوت صغار المضاربين في البورصة.. فتش عن هيرمس.

رأس مال الشركة ارتفع بالمضاربات عام 2005 من مليار و 300 مليون إلى أكثر من عشرة مليارات رغم أنها لا تملك أصولاً .. ثم تضاعف خلال الشهر الأول من 2006 إلى 22 ملياراً و بعدها بدأ الانهيار
:

جمال مبارك و " شركاه " خربوا بيوت صغار المضاربين في البورصة.. فتش عن هيرمس

- نجل الرئيس أعلن خلال الصعود غير المبرر لأسهم الشركة أنه عضو في مجلس إدارتها وأن رأسمالها الأساسي هم الفنيون العاملون بها.
- انهيار البورصة سبقه بيوم واحد انهيار في أسعار أسهم هيرمس بلغ 8 مليارات جنيه في يوم واحد بما يعادل 60% من قيمتها ورغم ذلك لم تتدخل إدارة البورصة.
- الشركة استحوذت علي أغلب صفقات بيع القطاع العام في البورصة ووزراء الحكومة الذين يعملون تحت يد جمال مبارك في الحزب خصوها بالعديد من الصفقات . تفتكروا ليه؟

" في الوقت الحالي..و مع انشغالي الكبير و تحديداً في العامين الماضيين، فإنني أباشر عملي المهني من خلال عضويتي في مجلس إدارة شركة خاصة بإدارة صناديق الاستثمار المباشر، و هي شركة " المجموعة المالية هيرمس لاستثمار المباشر " و هي شركة لها طاقم فني متميز، كانت كلمات السيد جمال مبارك السابقة و التي أدلى بها في حديثه إلى " روزا ليوسف " يوم 25 يناير الماضي، تنساب إلى أدنى و عقلي و أنا أشاهد صغار المستثمرين بالبورصة المصرية يتساقطون من حولي أثناء متابعتي لأزمة يوم الثلاثاء الأسود في البورصة المصرية 14 مارس..
كانت التصريحات السابقة للوريث الذي يجري إعداد المسرح له حالياً قد جاء في إطار رده علي التساؤلات التي طرحت حول استثماراته وطبيعتها في محاولة للإيحاء بكذب هذه التساؤلات لكن جمال مبارك وهو يرد علي هذ التساؤلات أثناء إجراء الحوار في منتصف يناير الماضي لم يكن يدرك أن ردوده نفسها ربما تتحول بعد أقل من شهر ونصف الشهر إلي دلائل جديدة تثير تساؤلات جديدة حول طبيعة أعماله واستثماراته ليس فقط بسبب العلاقات النافذة بين الشركة التي قال إنه يشرف بعضويةمجلس إدارتها والحكومة المصرية والتي فتحت أمامها باب هائل من التعاملات مع الحكومة من خلال ووزراء يرأسهم جمال مبارك بحكم منصبه في الحزب الوطني وبحكم قربه للرئيس وبحكم ما يحاول أن يكونه غدا ، ولكن أيضاً لأن هذه التصريحات كانت تأتي بينما مؤشر البورصة يشير إلي تصاعد غير مبرر وغير معروف الأسباب لسهم الشركة التي قال جمال مبارك أنه عضو بمجلس إدارتها ، وكان السؤال الذي يدور بذهني يوم الثلاثاء الأسود هو طبيعة ذلك الطاقم الفني المتميز الذي يدير الشركة كما قال جمال مبارك وطبيعة تميزه وما علاقته بالانهيار الحادث في البورصة المصرية والبيوت التي لحق بها الخراب ، خاصة أن انهيار سهم هيرمس بعد صعوده غير المبرر وقت حديث جمال مبارك كان هو فاتحة الانهيار في البورصة بشكل عام إن لم يكن أحد الأسباب الرئيسية لذلك.
وبينما كان أحد الذين تم خراب بيوتهم يحكي لي مأساته مع سهم هيرمس بالذات كانت بقية تصريحات جمال مبارك عن كفاءة الشركة وكفاءة فنييها تتداخل مع حديثه.حكى المواطن "المخروب بيته" كيف خسر كل ما يملكه وهو يضارب علي سهم هيرمس .. وحكى كيف جميع تحويشة عمره التي بلغت (300 ألف جنيه) وأتى للبورصة بعد أن سمع التصريحات الحكومية حول انتعاشها ، وأنه اختار سهم شركة هيرمس بعد أن شهد صعوده المستمر ، خاصة أن الشركة هي شركة نجل الرئيس ، التي يعمل بها يعني - مشوهاً يعمل بها - ، وأنها هي التي تستحوذ علي أغلب عمليات وصفقات بيع شركات القطاع العام في البورصة في تصرف مخالف لكل القواعد والأعراف المعمول بها في أسواق المال العالمية ولا يبرره إلا أنها شركة السيد الوريث ـ التي يعمل بها أوعوا تنسوا ـ حيث تؤكد د. عنايات التجار الاستشاري في البورصة وصاحبة كتاب دليل المتعاملين في البورصة والذي كان باكورة إصدارات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، أن فكرة احتكار إحدى الشركات للتعامل في مجال معين هي ضد فكرة السوق من الأساس ، فسوق أوراق مالية يعني عدداً كبيراً في كل شئ عدداً كبيراً من المنافسين ، عدداً كبيراً من البائعين ، عدداً كبيراً من المشترين ، وهذا هو قانون السوق ، أما الاحتكار أو انفراد إحدى الشركات بقطاع معين فغير موجود ولا يجب أن يكون موجوداً.
عموماً فهذا المضارب اشتري سهم هيرمس في ذروة صعوده وقبل أن يبدأ انهياره المروع بأيام قلائل ـ وبعد حديث جمال مبارك بأيام قلائل أيضاً ـ ودفع في السهم 280 جنيهاً ليخسر كل ثروته في أقل من شهر ونصف الشهر بعد أن أنهار سعر السهم يوم الثلاثاء الأسود عندما قابلته إلي أقل من 33 جنيهاً . وهكذا تحولت تحويشة العمر ومكافأة نهاية الخدمة بقدرة رجال هيرمس وكفاءة طاقمها المتميز وبركات الوريث من 300 ألف جنيه إلي أقل من 40 ألف جنيه ، كان الرجل يواصل حكايته ، بينما تنساب الدموع من عينيه علي عمره الذي أفناه وعلي مستقبل أبنائه الذي أصبح مجهولاً ليسقط بعد أقل من خمس دقائق من حديثي معه مغشياً عليه ضمن عدد كبير من الذين سقطوا في هذا اليوم ندماً وحسرة ، لم يكن هذا لرجل وحيداً وأنما نموذجاً لآلاف المضارين على سهم الشركة والتي كانت التصريحات الحكومية في محاولة لتبرير استئثارها بالعديد من الصفقات الحكومية تقول : إنها قائد البورصة وكانت الأرقام تشير إلي أنها تتحكم فيما يقرب من 25% من قيمة البورصة.
بينما كنت أتابع هذه المشاهد محاولاً تصور حجم الكارثة ، كنت أتذكر بقية رد السيد جمال مبارك والذي أكد فيه أن رأسمال هذه الشركات حتى يتفهم غير المتخصص - وكأن السيد الوريث يقصد هؤلاء الذين تم خراب بيوتهم ـ يتمثل أساساً في الفنيين العاملين بها الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في مجالات مماثلة ، وبالتالي فإن هذه الشركات لا تحتاج لرأسمال نقدي كبير لأنها تدير محافظ وصناديق استثمارية.
لكن المفارقة أن كلامه جاء في وقت كانت المضاربة علي أسهم الشركة في ذروتها وكأنه إعلان عنها ودعوة لصغار المستثمرين ـ الذين اتخربت بيوتهم فيما بعد ـ للمضاربة علي أسهمها وقبل الانهيار الذي شهدته بأيام معدودة ، وهو الانهيار الذي وصفه خبراء البورصات والاقتصاد في العالم بأنه انهيار تصحيحي وأكده لي عدد من خبراء الاستثمار في مصر مثل د. عنايات النجار ود. جودة عبد الخالق ود. حمدي عبد العظيم وغيرهم ، مؤكدين أن (الصعود اللامنطقي يعقبه تراجع لا منطقي).
كل ذلك دفعني للبحث عن قيمة هذه الشركة وقيمة فنييها وطبيعة الأعراف والقواعد التي تحكمها ـ كما أعلن السيد جمال مبارك ـ لاكتشف العديد من المفارقات تطرح تساؤلات أكبر حول علاقة هذه الشركة بالانهيار الأخير وتثير تساؤلات أكثر حول أعرافها؟ وهل من بين هذه الأعراف المضاربات الوهمية طبقا لما قاله لي بعض المضارين يوم الثلاثاء الأسود؟ وهو مجرد سؤال ينبغي التوقف أمامه لكشف الحقائق حول ما حدث ويحدث في البورصة المصرية؟ خاصة أن انهيار البورصة سبقه بيوم واحد انهيار غريب في سهم هيرمس ، حيث كانت بداية التداول علي سهم هيرمس يوم الاثنين السابق مباشرة للانهيار أو سعر الفتح 128 جنيهاً ونصف الجنيه لينخفض إلي أقل من 45 جنيهاً مع إغلاق التداول في اليوم نفسه بانخفاض يصل إلي أكثر من 60% من قيمة أسهم الشركة ، وهكذا انخفضت قيمة رأسمال الشركة القائدة للبورصة _ كما كانوا يطلقون عليها ـ مما يقرب من 13 مليار جنيه إلي أكثر قليلاً من 4 مليارات جنيه بخسارة تزيد علي 8 مليارات جنيه في أقل من يوم واحد تحملها صغار المستثمرين وحدهم ، أما الكبار فهم في جميع الأحوال رابحون أو بالتعبير البلدي (طالع واكل نازل واكل) وهذا في الظروف العادية فما بالك لو صحت الأقاويل حول تورطهم في مضاربات وهمية ، وحول ذلك يقول كل من دكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و خبيرة البورصة د. عنايات النجار "الكبير لا يخسر إلا إذا كان غبياً .. هو عارف بيعمل إيه لكن الصغار يعملون بعقلية المقامر في ظل غياب الوعي الاستثماري.
والاعتماد علي نظرية قالوا لي ولذلك فهم أول من يدفعون الثمن".
لكن غياب الوعي الاستثماري ليس وحده سبباً كافياً لتبرير ما حدث ، فأين دور إدارة البورصة والقائمون عليها مما يحدث ، ولماذا لم تسارع إدارة البورصة بتنفيذ قواعد المضاربة و إيقاف التعامل علي سهم هيرمس رغم انخفاضه بهذه النسبة الكبيرة يوم الاثنين السابق للهبوط الكبير بها، كما فعلت في اليوم التالي مع أسهم الشركات التي هبطت بنسب تزيد علي 20% وهو مجرد سؤال تتبعه أسئلة متعددة ، خاصة أن البعض يشير إلي أن انهيار سهم هيرمس كان مقدمة لانهيار البورصة ويلمح آخرون أن الانهيار الذي حدث في اليوم التالي كان محاولة للتغطية علي ما حدث في أسهم هيرمس ، ولعل السؤال الأهم أين كانت إدارة البورصة من الصعود غير المبرر لسهم الشركة؟
ولماذا لم تسع للتحقق من الشائعات التي انتشرت عن وجود مضاربات وهمية علي سعر السهم من خلال تتبع تحويلات البيع والشراء علي السهم خاصة في العمليات الكبيرة؟ وإذا كانت تحققت فلماذا لا يتم إعلان نتائج ذلك؟
كلها أسئلة وإجاباتها في يد المتخصصين والمسئولين عن البورصة.
ولعل نظرة سريعة علي مؤشرات صعود سهم هيرمس وحركة البيع والشراء عليه من خلال بيانات البورصة المصرية والرسوم البيانية حوله خلال السنوات الثلاث الأخيرة تكون مؤشراً علي ما جري ويجري حول السهم بل في البورصة المصرية كلها ، فطبقاً لبيانات البورصة المصرية فإن سعر سهم هيرمس قبل ثلاث سنوات وبالتحديد يوم 20 فبراير 2003 وبعد مرور أربع سنوات علي قيدها في البورصة كان ثلاثة جنيهاًت و77 قرشاً بتراجع 123 قرشاً عن سعر الاكتتاب عليه وهو خمسة جنيهات ، وبعد عام كامل وبالتحديد في 19 فبراير 2004 تحرك سعر السهم إلي 8 جنيهات و12 قرشاً بزيادة ثلاثة جنيهات عن سعر الاكتتاب عليه قبلها بـ 5 سنوات ، واستمر الصعود الهادئ للسهم ليصل إلي 17 جنيهاً و22 قرشاً قبل عام من الآن وبالتحديد في 21 فبراير 2005 لتبدأ مرحلة القفزات في سعر السهم لكنها ظلت قفزات محسوبة ليصل سعر السهم إلي 40 جنيهاً و53 قرشاً قبل ستة شهور من الآن ، وبالتحديد في 21 أغسطس الماضي وبعد أقل من ثلاثة شهور ، تضاعف سعر السهم ليصل إلي 83 جنيهاً و62 قرشاً مع إغلاق يوم 21 نوفمبر 2005 ومع نهاية العام وصل سعر السهم إلي ما يقرب من 135 جنيهاً بزيادةثمانية أضعاف عن سعر الإغلاق عليه في 21 فبراير 2005 ليرتفع رأسمال الشركة خلال عام 2005 فقط من " مليار و337 مليون جنيه إلي أكثر من عشرة مليارات و935 مليون جنيه " رغم أنها لا تمتلك أصولاً وكل أعمالها تقوم علي المضاربة في البورصة ورغم ذلك لم يتوقف أحد لتصحيح هذا الوضع المريب.
المفارقة أنه خلال أقل من شهر تضاعف رأسمال الشركة مرة أخرى ليصل إلي أكثر من 22 مليار جنيه ونصف بعد أن وصل سعر السهم إلي 280 جنيهاً قبل أن يبدأ رحلة انهياره المروع والتي لم تستغرق أيضاً سوى شهر آخر .. وهكذا فإن رأسمال الشركة خلال عام واحد زاد من مليار جنيه و322 مليوناً إلي 22 ملياراً و500 مليون رغم عدم امتلاكها لأي أصول وكله طبعاً ببركات السادة المسئولين عن البورصة والشركة والحكومة وكمان السيد الوريث
ولأن الصعود كان غير مبرر فإن الانهيار كان محتماً وفي كل الحالات هم يجنون الأرباح وصغار المستثمرين يخسرون دماء قلبوهم .. لكن المثير أن هذا الصعود الجنوني لأسهم الشركة لم يدفع أياً من المسئولين عن البورصة لمحاولة التوقف أمامه رغم تردد العديد من الأقاويل عن عمليات تلاعب ومضاربات وهمية تقودها مجموعة من كبار شركات المضاربة وكبار المستثمرين في البورصة من خلال الدخول علي سعر إحدى الشركات بعمليات شراء وهمية يتم تسجيلها علي الشاشة دون أن تحدث علي أرض الواقع ليندفع صغار المستثمرين الذين لم يعلمهم أحد كيفية التعامل مع البورصة ، خلف هذه المضاربات بعد أن يروا سعر السهم في زيادة مستمرة في محاولة لجني أكبر قدر من الأرباح دون أن يدركوا أنهم سيقعون أسري عملية نصب كبرى . وهو ما حدث في السابق مع عدد كبير من الشركات ودارت حوله الأقاويل في سهم مدينة الإنتاج الإعلامي وقت هبوطه الكبير.
وحول ذلك تقول د. عنايات النجار أن سوق الأوراق المصرية تحتاج إلي ما يسمي بمهنة صانع السوق الذي يتدخل عندما يجد صعودا أو هبوطاً غير مبرر ونتيجة لغياب هذه المهنة وعدم وجود ضوابط صارمة فإن سوق الأوراق المالية تحولت إلي سويقة في ظل غياب الوعي الاستثماري لدي 90% من المتعاملين بالبورصة وفي هذا المناخ تتحول الشائعات إلي وقود يتلاعب به كبار المضاربين.
المثير أن الوقائع تشير إلي أنه مثلما تم الإعداد للصعود غير المبرر لسهم الشركة فإنه أيضاً يتم الإعداد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الهبوط المروع للسهم .. فبينما كان سهم الشركة يحقق أعلى تداول في البورصة المصرية وبينما وصل أعلى سعر له إلي 285 جنيهاً فوجئ المتعاملون بالبورصة بقيام الشركة بطرح 16 مليون سهم جديدة للاكتتاب لتمويل عملياتها للاستحواذ علي 20% من بنك "عودة" أحد أكبر البنوك اللبنانية رغم أن الشركة كانت قد استغلت دخولها في هذه الصفقة لزيادة سعر سهمها ، وكانت المفاجأة الأكبر أن الشركة بدلاً من أن تطرح الأسهم بالسعر المتداول في السوق والذي يزيد علي 270 جنيهاً طرحته بـ 115 جنيهاً معلنة أن هذا هو السعر العادل للسهم وكأن الشركة تقول للمتعاملين معها ضحكت عليكم! "وغني عن الذكر أن كبار المؤسسين يحصلون علي السهم بسعر الاكتتاب الأول الذي بدأوا استثماراتهم عليه، وهو في حالة الشركة 5 جنيهات أي أنهم سيربحون مهما كان معدل الانخفاض ، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول قانونية هذه القرارات وتأثيراتها السلبية علي حركة التعامل سواء علي أسهم هيرمس أو غيرها من الأسهم ، خاصة أن هيرمس تدير نحو 30% من تعاملات البورصة لمصلحة العملاء طبقاً لما ذكرته مؤشرات البورصة المنشورة في صحيفة الأهرام وقت الطرح .. كما أن أسهمها كانت تتركز حولها 25% من المعاملات في البورصة كمتوسط عام خلال الفترة السابقة للطرح.
الغريب أن الشركة بدأت في إعادة الكره من جديد من خلال إعدادها لطرح ما يقرب من 200 مليون سهم جديد يبدأ التداول عليها في 18 أبريل القادم .. وهو موعدنا مع الأزمة القادمة.
وفي النهاية وفي محاولة لكشف الحقائق حول ما جري والإجابة عن الأسئلة المطروحة فإنني أتوجه بنداء إلي كل أصحاب الأسهم الذين أضيروا من التعاملات على سهم هيرمس أن يبعثوا إلينا بما حدث لهم في محاولة لكشف حجم الكارثة أو يتقدموا حولها ببلاغات للنائب العام إذا تحققوا من وجود تلاعبات علي السهم كما يتردد في محاولة للوقوف علي حقيقة ما يحدث بالبورصة المصرية وحتى لا يتعرض آخرون لما تعرضوا له.ِ

نشر فى الدستور بتاريخ :22 مارس 2006