خطاب رسمى من هيرمس
خطاب رسمى من هيرمس الى هيئة سوق المال :
شركة نجل الرئيس وقعت اتفاقا مع الحكومة
شركة نجل الرئيس وقعت اتفاقا مع الحكومة
ب 150 مليون دولار والراعى الرسمى كان
وزيرين من لجنة السياسات
السؤال الذى يطاردنى .. وايه يعنى أسهم شركة نجل الرئيس القابظة زادت أكثر من 55 ضعفا خلال أقل من عامين بعد انضمامه لعضوية إحدى الشركات التابعة لها ؟ وهل هذا كاف للقول بأن ابن الرئيس يتم مجاملته أو يستغل نفوذه فى الحكومة لكى تحصل شركته على امتيازات خاصة ؟ لكن اجابة السؤال جاءتنى من خلال أوراق هيرمس القابضة وهيرمس للاستثمار المباشر والتى كشفت ان شكرة نجل الرئيس (التابعة) وقعت مع الحكومة ممثلة فى مركز تحديث الصناعه وبرعاية وزيرين من لجنه السياسات هما محمود محى الدين وزير الاستثمار ويوسف بطرس غالى وزير المالية اتفاقا قيمته 150 مليون دولار هذا بخلاف ما كشفته اوراق هيرمس القابضه والمجموعه الماليه التى يعمل جمال مبارك عضواً بمجلس ادارتها علاقه من النوع الأكثر عمقا النافذه فى بدن - مشوها بدن - المواطن والمواطنين .
فقد جاء خطاب وجهته الشركة القابضة إلى اداره الافصاح ببرصتى القاهرة والاسكندريه بتاريخ 6 مارس الماضى ليكشف ان العلاقه بين شركه نجل الرئيس والحكومه سمن على عسل وان الامور تدار بينهما على طريقة زيتنا فى دقيقنا ... حيث كشف الخطاب الذى جاء ممهوراً بتوقيع الاستاذه نيرمين امين مسؤل علاقات المستثمرين حول إنجازات الشركه خلال العام الماضى عن حجم لامتيازات التى حصلت عليها من الحكومه مشيره الى ان (قسم الترويج وتغطيه الاكتتاب بالشركة نفذ 80% من عمليات السوق فى مصر) واوضح الخطاب العمليات التى نفذتها الشركه مشيره الى ان السبب فى كل هذا الاستحواذ على السوق يعود الى نجاح المؤسسه - هيرمس - فى استكمال العديد من العمليات الكبرى خلال 2005 سواء فى مجال الخصخصه او عمليات الدمج والحيازة او توسيع قاعدة الملكية وهو اعتراف من الشركه نفسها ودورها الكبير والامتيازات التى تحصل عليها فى عمليه الخصخصه ورغم ذلك فان هذا لم يمنع السيد الوريث وتابعيه من مهاجمة من يقولون ان الشركه حصلت على امتيازات خاصه فى بيع القطاع العام واتهامهم انهم مغرضون .
ويكشف الخطاب فى مواقع متعدده منه حجم الاستفادة التى عادت على الشركة من خلال حصولها على هذه الامتيازات بفضل بركات قربها من الحكومه ففى جزء اخر من الخطاب نجد مزيداً من الاعترافات " وقد ساعدتنا حصتنا الكبيره - خالى بالكم من حصتنا - فى الطروحات العامه والاصدارات على تعزيز حق الامتياز وتوسيع قاعدة عملياتنا وقد اتضح ذلك بصفة خاصة اثناء خصخصة الشركات المصريه للاتصالات حيث فتحنا الفى حساب جديد فى ثلاثه ايام " والمعروف أن قيمه العمليه التى حصلت عليها الشركة تبلغ 900 الف دولار امريكى طبقاً لنفس الخطاب بل ان الخطاب يكشف فى موضع اخر منه حجم الفائده التى عادت على الشركة من خلال اختيارها لإتمام مثل هذه العمليات مشيراً الى ان " حساب مؤشر هيرمس المالى ارتفع من 66 مليون جنيه خلال الربيع الاول من عام 2004 - وهو الوقت الذى انضم فيه جمال مبارك للشركة حسب تصريحاته -= ليتجاوز حاجز المليار جنيه بعد قيد الشركة المصريه للاتصالات فى 14 ديسمبر 2005 "
ولم تكن الشركة المصريه للاتصالات فقط بل ان الشركة فازت بالعديد من عمليات خصخصه وطرح اسهم القطاع العام للتداول فى البورصه ورغم اعتراف الشركة بحصتها الكبيرة فإن الوريث وتابعيه شككوا فى الأمر وارجعوا حصولها على بعض هذه العمليات الى انها استطاعت ان تجمع عشرات من الكوادر الفنيه ذات الكفاءة العاليه من مختلف المؤسسات الماليه الدوليه حتى بلغ حجم ما لديها من قدرات بشريه 420 فردا يشكلون الجانب الاساسى من ثروتها فهل هؤلاء ال420 فرد سبب كافى من وجه نظر الوريث وتابعيه لزياده رأس مال الشركة فى اقل من شهر هو شهر يناير الماضى من 12 مليار جنيه الى 22 مليار وقت الصعود المريب الذى شهدته اسهمها ؟ واذا كانوا كذلك لماذا لم يستعن بهم الوريث فى نجدة الاقتصاد المصرى من ورطته ولماذا تركتهم المؤسسات المنافسه ولم تسع لاجتذابهم مره اخرى ؟ أم ان الجميع يدرك ان وراء ما حدث اسباب اخرى ؟ مجرد سؤال
ولايقف ماكشفه خطاب الشركة من حقائق حول طبيعه العلاقه بينها وبين الحكومه عند هذا الحد بل ان الخطاب كشف فى اطار عرضه للانجازات التى حققها مجلس الاداره الحالى ،عن شكل العلاقه المتشابكه بين هيرمس للأستثمار المباشر التى يعمل جمال مبارك عضواً مجلس ادارتها والشركه القابضة - التى قال وقال تابعوه انه ليس له علاقه مباشره او غير مباشره بها - ووزراء لجنة السياسات بالحكومه الذين يعملون تحت يديه ويأتمرون بأوامره .. حيث اشار الخطاب الى ان مجموعه صناديق الاستثمار المباشر للشركه القابضه - والتى ليس لجمال مبارك اى علاقه مباشره او غير مباشره بها كما قالو- نجحت فى انشاء صندوق جديد بقيمه اجماليه تبلغ 155 مليون دولار وهو (حورس2) لترتفع الأصول المداره للشركة القابضة طبقاً للخطاب واعلان ميزانيتها من خلال صناديق الاستثمار المباشرة الى 500 مليون دولار امريكى ؟
ولكن يبقى السؤال ما علاقه ذلك بشركه جمال مبارك ونفوذها فى الحكومه ؟.. بالعوده الى موقع وزاره التجاره الخارجيه والصناعه ونشرتها نصف الشهريه الصادر فى 31 يناير الماضى تظهر العلاقه بوضوح حيث يكشف الموقع أن صندوق (حورس2) الذى يشير اليه الخطاب تم انشائه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعه وشركة هيرمس للاستثمار المباشر التى اعلن جمال مبارك انه يعمل عضوا فى مجلس ادارتها والمفارقه ان الذى حضر التوقيع ممثلاً عن الشركه كان السيد ياسر الملوانى رئيس مجلس اداره الشركة الام هيرمس القابضه والعضو المتندب لها ، اما الذى حضر من الجانب الحكومى فكان وزيرا الماليه والاستثمار(العضوان فى لجنه السياسات) وعدد من رؤساء البنوك والمستثمرين .. و طبقاً للاتفاقيه فقد حصلت شركة جمال مبارك - حد يرد علينا - على امتيازات بقيمه 150 مليون دولار.. فهل تأكدتم ان كل شىء تمام وان زيت الحكومه فى دقيق شركه جمال مبارك ؟ وهل مازال السيد الوريث وتابعوه مصرين على انه ليس له علاقه مباشرة او غير مباشرة بهيرمس القابضة او انها لم تستفد من وجود مثل هذه العلاقات ؟ الحكم فى ايديكم
السؤال الذى يطاردنى .. وايه يعنى أسهم شركة نجل الرئيس القابظة زادت أكثر من 55 ضعفا خلال أقل من عامين بعد انضمامه لعضوية إحدى الشركات التابعة لها ؟ وهل هذا كاف للقول بأن ابن الرئيس يتم مجاملته أو يستغل نفوذه فى الحكومة لكى تحصل شركته على امتيازات خاصة ؟ لكن اجابة السؤال جاءتنى من خلال أوراق هيرمس القابضة وهيرمس للاستثمار المباشر والتى كشفت ان شكرة نجل الرئيس (التابعة) وقعت مع الحكومة ممثلة فى مركز تحديث الصناعه وبرعاية وزيرين من لجنه السياسات هما محمود محى الدين وزير الاستثمار ويوسف بطرس غالى وزير المالية اتفاقا قيمته 150 مليون دولار هذا بخلاف ما كشفته اوراق هيرمس القابضه والمجموعه الماليه التى يعمل جمال مبارك عضواً بمجلس ادارتها علاقه من النوع الأكثر عمقا النافذه فى بدن - مشوها بدن - المواطن والمواطنين .
فقد جاء خطاب وجهته الشركة القابضة إلى اداره الافصاح ببرصتى القاهرة والاسكندريه بتاريخ 6 مارس الماضى ليكشف ان العلاقه بين شركه نجل الرئيس والحكومه سمن على عسل وان الامور تدار بينهما على طريقة زيتنا فى دقيقنا ... حيث كشف الخطاب الذى جاء ممهوراً بتوقيع الاستاذه نيرمين امين مسؤل علاقات المستثمرين حول إنجازات الشركه خلال العام الماضى عن حجم لامتيازات التى حصلت عليها من الحكومه مشيره الى ان (قسم الترويج وتغطيه الاكتتاب بالشركة نفذ 80% من عمليات السوق فى مصر) واوضح الخطاب العمليات التى نفذتها الشركه مشيره الى ان السبب فى كل هذا الاستحواذ على السوق يعود الى نجاح المؤسسه - هيرمس - فى استكمال العديد من العمليات الكبرى خلال 2005 سواء فى مجال الخصخصه او عمليات الدمج والحيازة او توسيع قاعدة الملكية وهو اعتراف من الشركه نفسها ودورها الكبير والامتيازات التى تحصل عليها فى عمليه الخصخصه ورغم ذلك فان هذا لم يمنع السيد الوريث وتابعيه من مهاجمة من يقولون ان الشركه حصلت على امتيازات خاصه فى بيع القطاع العام واتهامهم انهم مغرضون .
ويكشف الخطاب فى مواقع متعدده منه حجم الاستفادة التى عادت على الشركة من خلال حصولها على هذه الامتيازات بفضل بركات قربها من الحكومه ففى جزء اخر من الخطاب نجد مزيداً من الاعترافات " وقد ساعدتنا حصتنا الكبيره - خالى بالكم من حصتنا - فى الطروحات العامه والاصدارات على تعزيز حق الامتياز وتوسيع قاعدة عملياتنا وقد اتضح ذلك بصفة خاصة اثناء خصخصة الشركات المصريه للاتصالات حيث فتحنا الفى حساب جديد فى ثلاثه ايام " والمعروف أن قيمه العمليه التى حصلت عليها الشركة تبلغ 900 الف دولار امريكى طبقاً لنفس الخطاب بل ان الخطاب يكشف فى موضع اخر منه حجم الفائده التى عادت على الشركة من خلال اختيارها لإتمام مثل هذه العمليات مشيراً الى ان " حساب مؤشر هيرمس المالى ارتفع من 66 مليون جنيه خلال الربيع الاول من عام 2004 - وهو الوقت الذى انضم فيه جمال مبارك للشركة حسب تصريحاته -= ليتجاوز حاجز المليار جنيه بعد قيد الشركة المصريه للاتصالات فى 14 ديسمبر 2005 "
ولم تكن الشركة المصريه للاتصالات فقط بل ان الشركة فازت بالعديد من عمليات خصخصه وطرح اسهم القطاع العام للتداول فى البورصه ورغم اعتراف الشركة بحصتها الكبيرة فإن الوريث وتابعيه شككوا فى الأمر وارجعوا حصولها على بعض هذه العمليات الى انها استطاعت ان تجمع عشرات من الكوادر الفنيه ذات الكفاءة العاليه من مختلف المؤسسات الماليه الدوليه حتى بلغ حجم ما لديها من قدرات بشريه 420 فردا يشكلون الجانب الاساسى من ثروتها فهل هؤلاء ال420 فرد سبب كافى من وجه نظر الوريث وتابعيه لزياده رأس مال الشركة فى اقل من شهر هو شهر يناير الماضى من 12 مليار جنيه الى 22 مليار وقت الصعود المريب الذى شهدته اسهمها ؟ واذا كانوا كذلك لماذا لم يستعن بهم الوريث فى نجدة الاقتصاد المصرى من ورطته ولماذا تركتهم المؤسسات المنافسه ولم تسع لاجتذابهم مره اخرى ؟ أم ان الجميع يدرك ان وراء ما حدث اسباب اخرى ؟ مجرد سؤال
ولايقف ماكشفه خطاب الشركة من حقائق حول طبيعه العلاقه بينها وبين الحكومه عند هذا الحد بل ان الخطاب كشف فى اطار عرضه للانجازات التى حققها مجلس الاداره الحالى ،عن شكل العلاقه المتشابكه بين هيرمس للأستثمار المباشر التى يعمل جمال مبارك عضواً مجلس ادارتها والشركه القابضة - التى قال وقال تابعوه انه ليس له علاقه مباشره او غير مباشره بها - ووزراء لجنة السياسات بالحكومه الذين يعملون تحت يديه ويأتمرون بأوامره .. حيث اشار الخطاب الى ان مجموعه صناديق الاستثمار المباشر للشركه القابضه - والتى ليس لجمال مبارك اى علاقه مباشره او غير مباشره بها كما قالو- نجحت فى انشاء صندوق جديد بقيمه اجماليه تبلغ 155 مليون دولار وهو (حورس2) لترتفع الأصول المداره للشركة القابضة طبقاً للخطاب واعلان ميزانيتها من خلال صناديق الاستثمار المباشرة الى 500 مليون دولار امريكى ؟
ولكن يبقى السؤال ما علاقه ذلك بشركه جمال مبارك ونفوذها فى الحكومه ؟.. بالعوده الى موقع وزاره التجاره الخارجيه والصناعه ونشرتها نصف الشهريه الصادر فى 31 يناير الماضى تظهر العلاقه بوضوح حيث يكشف الموقع أن صندوق (حورس2) الذى يشير اليه الخطاب تم انشائه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعه وشركة هيرمس للاستثمار المباشر التى اعلن جمال مبارك انه يعمل عضوا فى مجلس ادارتها والمفارقه ان الذى حضر التوقيع ممثلاً عن الشركه كان السيد ياسر الملوانى رئيس مجلس اداره الشركة الام هيرمس القابضه والعضو المتندب لها ، اما الذى حضر من الجانب الحكومى فكان وزيرا الماليه والاستثمار(العضوان فى لجنه السياسات) وعدد من رؤساء البنوك والمستثمرين .. و طبقاً للاتفاقيه فقد حصلت شركة جمال مبارك - حد يرد علينا - على امتيازات بقيمه 150 مليون دولار.. فهل تأكدتم ان كل شىء تمام وان زيت الحكومه فى دقيق شركه جمال مبارك ؟ وهل مازال السيد الوريث وتابعوه مصرين على انه ليس له علاقه مباشرة او غير مباشرة بهيرمس القابضة او انها لم تستفد من وجود مثل هذه العلاقات ؟ الحكم فى ايديكم
نشر فى الدستور بتاريخ : 5 ابريل 2006
No comments:
Post a Comment