وقفة احتجاجية امام النائب العام للتضامن مع دار الخدمات

وقفة احتجاجية امام النائب العام للتضامن مع دار الخدمات

وقفة احتجاجية امام النائب العام غدا الخميس 26 ابريل الساعة الواحدة ظهرا للتضامن مع دار الخدمات النقابية والعمالية ضد قرار على- لمؤاخذة - مصيلحى وزير الدقيق والمخابز باغلاق الدار

برجاء الاحتشاد

القرار يأتى فى اطار حملة حكومية لتكميم الأفواه وتكبيل مؤسسات المجتمع وهى الحملة التى بدأت بتمثيلية التعديلات الدستورية وتصاعدت بتقنين المحاكمات العسكرية من خلال قانون القضاء العسكرى مرور بالاعداد لقانون الارهاب وقانون مد السن للقضاة وصولا الى المحطة النهائية للتوريث

مخاطر قرار الاغلاق لن تقف عند حد دار الخدمات ولكنها ربما تمتد لتطال جميع المنظمات الحقوقية النشطة العاملة تحت مظلة قانون الشركات وهو ما يتوجب معه التصدى بحزم لمثل هذه المحاولات والتى بدأت بخطاب وزير الدقيق والمخابز لمصلحة الشركات والشهر العقارى بايقاف تراخيص الشركات المدنية العاملة فى نطاق عمل مؤسسات المجتمع المدنى وربما لن تنتهى الابصدور قانون جديد للجمعيات يصادر العمل الاهلى فى مصر ويغلق الابواب امام عمل المنظمات الحقوقية فى مصر- الا من رضيت عنه الحكومة - فى محاولة للتخلص من ازعاجها

ولذا لزم التنويه والوقوف بحسم فى وجه هذه المحاولات

لا لإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية

حملة على دار الخدمات النقابية والعمالية

اغلاق فرعى الدار فى المحلة ونجع حمادى خلال أقل من يومين

فى مؤشر واضح لما تحمله الأيام القادمة وفى أول تطبيق عملى للتعديلات الدستورية قامت الجهات الحكومية باغلاق فرعى دار الخدمات النقابية والعمالية بالمحلة الكبرى ونجع حمادى وهو مايكشف عن طريقة تعامل الحكومة خلال الفترة القادمة مع المعارضة والناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدنى خاصة العاملة فى مجال العمال وحقوق الأنسان

ساندوا دار الخدمات النقابية وشاركوا فى حملة التوقيعات لمساندتها

دافعوا عن حريتكم وحريتنا جميعا

ومعا من أجل غدا افضل للجميع

هذه هى بيانات منظمات المجتمع المدنى

(1) تصعيد جديد في إطار حملة الهجوم على الدار

(2) اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعماليةلا لإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية

(3)دعوه لاجتماع عاجل للتباحث في كيفية مواجهة الهجمة تتعرض لها دار الخدمات النقابية والعمالية