أراضي شركة سيد2
قبل طرحها للبيع في البورصة الحكومة جردتها من أصولها
بلاغ إلي النائب العام : أراضي شركة ((سيد)) بالهرم قيمتها 635 مليون جنيه والشركة القابضة تقدرها بـ 205 آلاف جنيه .. أحلى من الشفافية مفيش
- إجراءات نقل ملكية أراضي الشركة وطرح أسهمها للبيع لم تستغرق 4 أيام والحكومة تقدر سعر المتر بأسعار عام 1963
- قرار الشركة القابضة ببدء إجراءات البيع صدر يوم 29 ديسمبر الماضي ومجلس إدارة الشركة تسلمه في 31 ديسمبر والموافقة عليه تمت في 1 يناير والجمعية العمومية انعقدت في اليوم التالي للموافقة عليه
- أرباح الشركة تبلغ أكثر من 37 مليون جنيه ولديها 300 دوا مسجل باسمها والمعامل قيمتها نصف مليار فلماذا يتم بيعها الآن؟
خالد البلشى -أميرة جاد
وكأن قدر المواطن المصري أن يتم إهدار حقوقه سواء من خلال عمليات الفساد التي تتم ليل نهار أو لأنه يدفع هو وحده ثمنها . ففي الوقت الذى تتصاعد فيه أزمة الدواء في مصر لم تجد الحكومة حلاً لذلك إلا طرح شركات الأدوية للبيع . والمفارقة أنها بدأت بشركة سيد للأدوية والتي تعد واحدة من أكبر شركات الدواء المصرية متجاهلة تقارير الغرف التجارية التي تشير إلي ارتفاع أسعار الدواء وأن تكلفة الإنفاق علي الدواء تستهلك 61% من دخل الأسر المصرية . وبدلاً من أن تقوم الحكومة بتطوير شركات الدواء المصرية والحفاظ عليها ولو من باب ضبط الأسعار في السوق فإنها سارعت في بدء إجراءات البيع . وكأن الحكومة تتخلص من عبء ثقيل عليها وهو ما ظهر بشكل واضح في عملية طرح أسهم شركة سيد للأدوية رغم أن التقرير المالي للشركة خرج ليؤكد أن أرباحها تجاوزت 31 مليون جنيه خلال العام الماضي بخلاف أرباح الودائع بالبنوك والتي وصلت إلي أكثر من ستة ملايين جنيه أخرى.
وتستمر المفارقات بالنظر إلي إجراءات البيع والتي شابها الكثير من الغموض في ظل السرعة المفرطة التي تم من خلالها اتخاذ القرار والموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة ، رغم اعتراض الأعضاء المنتخبين بمجلس الإدارة في مخالفة دستورية وقانونية كبيرة حيث تنص مواد قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 خاصة المادتين 21 و22 من هذا القانون علي أن يشكل الأعضاء المنتخبون والعمال بمجلس الإدارة أكثر من 50% من عضويتها بما يعني أن قرار طرح الشركة للبيع كان سيؤول للرفض إلا أن التشكيل الباطل لمجلس الإدارة جاء ليغير الدفة متنازلاً عن حقوق العمال بالشركة وهو ما يكشفه بلاغ للنائب العام قدمه محمد جاد عبد الرحيم عضو مجلس إدارة منتخب سابق بالشركة وأمين العمال بحزب الأحرار .. فضلاً عن الدعوى التي أقامها جاد أمس الثلاثاء بالتضامن مع المحامي سيد حمزة المستشار القانوني لحزب الأحرار في محاولة لوقف وقائع إهدار المال العام بالشركة والتي وصلت إلي ما يقرب من 635 مليون جنيه في بند واحد هو الخاص ببند الأراضي حتى قبل إجراءات عمليات البيع .. بما يعيد للأذهان وقائع الفساد وإهدار المال العام التي قدرت وحداته بأكثر من 550 مليار جنيه بينما لم يتجاوز سعر بيع 70% منه 25 مليار جنيه في حين وصلت عمولات البيع التي حصل عليها السادة الكبار إلي 33 مليار جنيه طبقاً لدراسة أعدها الباحث المدقق عبدالخالق فاروق وهو ما يطرح تساؤلاً عن حجم العمولات التي ستدخل جيوب الكبار في الحكومة والشركة القابضة للأدوية من جراء القيام بعملية البيع رغم ما شابها من بطلان طبقاً لما ورد بالبلاغ.
ويكشف البلاغ رقم 316 لسنة 2006 لمكتب النائب العام في 14 يناير 2006 - والذي سارع مكتب النائب بإرساله إلي نيابة الأموال العامة بعدها بأقل من 24 ساعة في 15/1/2006 للتحقيق فيما تضمنه من وقائع خطيرة - عن العديد من وقائع الفساد التي شابت عملية طرح 40% من أسهم الشركة في البورصة تمهيداً لخصخصتها علي أن يتم البيع بنسبة 20% لمستثمر رئيسي و10 للأفراد و10 حصة للعاملين.
وقد عمدت الشركة القابضة للأدوية في إجراء غريب إلي ضرب وتخفيض القيمة الأسمية لسعر سهم شركة سيد من خلال استبعاد جزء من أصولها والمتمثل في قطعة أرض مساحتها 11 فداناً و17 قيراطاص و5 أسهم بما يعادل 48 ألفاً و866 متراً مطلة علي شارع الهرم بنقلها بقيمتها الدفترية والتي لا تتجاوز 206 آلاف جنيه طبقاً لسعر شرائها عام 1963 إلي الشركة القابضة رغم أن متوسط سعر بيع المتر في هذه المنطقة يصل إلي 11 ألف جنيه وتقدر قيمة الأرض علي متوسط 3 شرائح سعرية طبقاً لتقدير المثمنين بحوالي 635 مليون جنيه علي أقل التقديرات وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الإجراء بدلاً من الإبقاء علي هذه الأصول التي تم بناؤها بعرق وجهد العاملين بالشركة واستثمارها في زيادة سعر السهم بما يعود علي الجميع بالربح أو حتى بيعها بقيمتها الحقيقية واستثمار هذه الأموال وهو ما كان سينعكس علي سعر السهم أيضاً.
إجراءات نقل الأرض وطرح أسهم الشركة للبيع في البورصة تمت بسرعة مفرطة طبقاً لما ورد بالبلاغ حيث صدر قرار الشركة القابضة حول ذلك بتاريخ 29/12/2005 ليتم تسليمه إلي أمين عام مجلس إدارة شركة سيد للأدوية بعدها بيومين في 31/12/2005 وبعد أقل من 24 ساعة صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة علي قرار طرح الأسهم ببيع ونقل ملكية الأرض رغم اعتراض العضوين المنتخبين ورغم ما يشكله القرار من إهدار لأموال الشركة .. فضلاً عن ذلك لم يتضمن قرار الشركة القابضة أي بيانات عن السعر الذي تقرر أن يتم طرح أسهم الشركة للبيع به رغم أنه أشار إلي أن الشركة تم تقييم أسهمها من خلال البنك العربي الإفريقي.
وبدلاً من أن يتريث أعضاء مجلس الإدارة ولو من باب دراسة القرار أو طلب مزيد من التفاصيل حوله سارعوا بالموافقة عليه تمهيداً لعرضه علي الجمعية العمومية غير العادية للشركة في الثامنة من مساء اليوم التالي 2/1/2006 وقد حرص القائمون علي الشركة بتبكير موعد الجمعية العمومية إلي الرابعة عصراً بدلاً من الثامنة لتتم الموافقة علي القرار في أقل من ساعة وقبل الموعد الأصلي لانعقاد الجمعية العمومية بثلاث ساعات استعداد لطرح أسهم شركة سيد في 15/1/2005 طبقاً لقرار وزير الاستثمار .. وكان مستقبل الشركة وعمالها لا يستحق أكثر من ساعة لمنافسته لكن الرياح تأتي بما لا يشتهيه القابضون علي زمرة الأمور بالشركة القابضة ليتم تأجيل قرار طرح الأسهم إلي 15/2/2006 بعد سلسلة من البلاغات والتلغرافات والقضايا والتي انتهت أمس الثلاثاء بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار طرح الأسهم ونقل ملكية أراضي الشركة.
وحول ذلك يقول محمد جاد إنه فوجئ بموافقة مجلس الإدارة علي نقل ملكية الأرض بالقيمة الدفترية وخصوصاً أنه يعلم القيمة الحقيقية للأرض لأنه يسكن في نفس المنطقة إذ أنه يعلم أن سعر المتر لا يقل في أي حال من الأحوال عن 10 آلاف جنيه وعندما قرأ قرار وزير الاستثمار بطرح أسهم الشركة للبيع سارع باتخاذ العديد من الإجراءات لمنع بيع الشركة بدأها بمجموعة من التلغرافات أرسلها لمدير المخابرات العامة ووزارتي الداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية يطالب فيها بوقف إجراءات البيع من أجل مصر وكشف فيها حجم التلاعب الذي سيهدر أكثر من نصف مليار جنيه وطالبهم فيها باعتقاله وإعدامه في حال عدم ثبوت حقيقة هذه القضية واتبع ذلك ببلاغ قدمه للنائب العام وإنذار علي يد محضر وجهه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لوقف إجراءات البيع . وإلا فسيقيم عليه دعوى قضائية وهو الأمر الذي أدى إلي وقف إجراءات البيع وتأجيلها إلي 15/2/2006.
وأضاف جاد أنه كان شاهداً علي العديد من قضايا الفساد في الشركة وإهدار العديد من أموالها وهذا دفعه إلي إقامة دعوى ضد رئيس الشركة السابقة مازالت منظورة أمام المحاكم وحذر جاد من أن ما يحدث محاولة لضرب الشركة وسعر أسهمها مشيراً إلي أنها من الشركات الهامة في مجال صناعة الأدوية وأنها تملك 300 براءة اختراع أدوية منها 210 عاملة وكلها لأدوية رخيصة مما يعني أن بيعها سيؤدي لزيادة أسعار الأدوية واشتعال السوق بالإضافة إلي امتلاكها لأسطول هائل من المعامل المتطورة لا تقل تكلفتها عن نصف مليار جنيه.
وطالب بعودة الأرض للشركة أو أن يتم بيعها بثمنها الحقيقي واستخدام أموالها في تطوير الشركة والمعامل.
وقال سيد أحمد حمزة المحامي أنه بادر بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة.
مستخدماً حقه في الدستور في المادتين 30ـ31 وحذر حمزة من أن الإجراءات السريعة تخفي خلفها وقائع فساد أكيدة مثلما حدث في مختلف الشركات التي تمت خصخصتها وطالب في الدعوى ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة بطرح أسهمها ونقل الملكية للشركة القابضة نظراً لبطلان تشكيل مجلس إدارتها مشيراً إلي أن المادة 26 من الدستور تنص علي أن مجالس الإدارات يكون نصفها من العمال لكن الواقع في شركة سيد أن العمال يمثلون 40 % فقط وهم الذين أعلنوا رفضهم للقرار مما يشوب القرار بالبطلان وتشوب المصلحة قرار البيع وأوضح أن هذا البطلان لا يقف علي شركة سيد ولكن يمتد إلي مجالس إدارات شركات مصر وهو ما يشوب عمليات بيع القطاع العام ويلقي بالكثير من الشبهات حولها.
بلاغ إلي النائب العام : أراضي شركة ((سيد)) بالهرم قيمتها 635 مليون جنيه والشركة القابضة تقدرها بـ 205 آلاف جنيه .. أحلى من الشفافية مفيش
- إجراءات نقل ملكية أراضي الشركة وطرح أسهمها للبيع لم تستغرق 4 أيام والحكومة تقدر سعر المتر بأسعار عام 1963
- قرار الشركة القابضة ببدء إجراءات البيع صدر يوم 29 ديسمبر الماضي ومجلس إدارة الشركة تسلمه في 31 ديسمبر والموافقة عليه تمت في 1 يناير والجمعية العمومية انعقدت في اليوم التالي للموافقة عليه
- أرباح الشركة تبلغ أكثر من 37 مليون جنيه ولديها 300 دوا مسجل باسمها والمعامل قيمتها نصف مليار فلماذا يتم بيعها الآن؟
خالد البلشى -أميرة جاد
وكأن قدر المواطن المصري أن يتم إهدار حقوقه سواء من خلال عمليات الفساد التي تتم ليل نهار أو لأنه يدفع هو وحده ثمنها . ففي الوقت الذى تتصاعد فيه أزمة الدواء في مصر لم تجد الحكومة حلاً لذلك إلا طرح شركات الأدوية للبيع . والمفارقة أنها بدأت بشركة سيد للأدوية والتي تعد واحدة من أكبر شركات الدواء المصرية متجاهلة تقارير الغرف التجارية التي تشير إلي ارتفاع أسعار الدواء وأن تكلفة الإنفاق علي الدواء تستهلك 61% من دخل الأسر المصرية . وبدلاً من أن تقوم الحكومة بتطوير شركات الدواء المصرية والحفاظ عليها ولو من باب ضبط الأسعار في السوق فإنها سارعت في بدء إجراءات البيع . وكأن الحكومة تتخلص من عبء ثقيل عليها وهو ما ظهر بشكل واضح في عملية طرح أسهم شركة سيد للأدوية رغم أن التقرير المالي للشركة خرج ليؤكد أن أرباحها تجاوزت 31 مليون جنيه خلال العام الماضي بخلاف أرباح الودائع بالبنوك والتي وصلت إلي أكثر من ستة ملايين جنيه أخرى.
وتستمر المفارقات بالنظر إلي إجراءات البيع والتي شابها الكثير من الغموض في ظل السرعة المفرطة التي تم من خلالها اتخاذ القرار والموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة ، رغم اعتراض الأعضاء المنتخبين بمجلس الإدارة في مخالفة دستورية وقانونية كبيرة حيث تنص مواد قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 خاصة المادتين 21 و22 من هذا القانون علي أن يشكل الأعضاء المنتخبون والعمال بمجلس الإدارة أكثر من 50% من عضويتها بما يعني أن قرار طرح الشركة للبيع كان سيؤول للرفض إلا أن التشكيل الباطل لمجلس الإدارة جاء ليغير الدفة متنازلاً عن حقوق العمال بالشركة وهو ما يكشفه بلاغ للنائب العام قدمه محمد جاد عبد الرحيم عضو مجلس إدارة منتخب سابق بالشركة وأمين العمال بحزب الأحرار .. فضلاً عن الدعوى التي أقامها جاد أمس الثلاثاء بالتضامن مع المحامي سيد حمزة المستشار القانوني لحزب الأحرار في محاولة لوقف وقائع إهدار المال العام بالشركة والتي وصلت إلي ما يقرب من 635 مليون جنيه في بند واحد هو الخاص ببند الأراضي حتى قبل إجراءات عمليات البيع .. بما يعيد للأذهان وقائع الفساد وإهدار المال العام التي قدرت وحداته بأكثر من 550 مليار جنيه بينما لم يتجاوز سعر بيع 70% منه 25 مليار جنيه في حين وصلت عمولات البيع التي حصل عليها السادة الكبار إلي 33 مليار جنيه طبقاً لدراسة أعدها الباحث المدقق عبدالخالق فاروق وهو ما يطرح تساؤلاً عن حجم العمولات التي ستدخل جيوب الكبار في الحكومة والشركة القابضة للأدوية من جراء القيام بعملية البيع رغم ما شابها من بطلان طبقاً لما ورد بالبلاغ.
ويكشف البلاغ رقم 316 لسنة 2006 لمكتب النائب العام في 14 يناير 2006 - والذي سارع مكتب النائب بإرساله إلي نيابة الأموال العامة بعدها بأقل من 24 ساعة في 15/1/2006 للتحقيق فيما تضمنه من وقائع خطيرة - عن العديد من وقائع الفساد التي شابت عملية طرح 40% من أسهم الشركة في البورصة تمهيداً لخصخصتها علي أن يتم البيع بنسبة 20% لمستثمر رئيسي و10 للأفراد و10 حصة للعاملين.
وقد عمدت الشركة القابضة للأدوية في إجراء غريب إلي ضرب وتخفيض القيمة الأسمية لسعر سهم شركة سيد من خلال استبعاد جزء من أصولها والمتمثل في قطعة أرض مساحتها 11 فداناً و17 قيراطاص و5 أسهم بما يعادل 48 ألفاً و866 متراً مطلة علي شارع الهرم بنقلها بقيمتها الدفترية والتي لا تتجاوز 206 آلاف جنيه طبقاً لسعر شرائها عام 1963 إلي الشركة القابضة رغم أن متوسط سعر بيع المتر في هذه المنطقة يصل إلي 11 ألف جنيه وتقدر قيمة الأرض علي متوسط 3 شرائح سعرية طبقاً لتقدير المثمنين بحوالي 635 مليون جنيه علي أقل التقديرات وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الإجراء بدلاً من الإبقاء علي هذه الأصول التي تم بناؤها بعرق وجهد العاملين بالشركة واستثمارها في زيادة سعر السهم بما يعود علي الجميع بالربح أو حتى بيعها بقيمتها الحقيقية واستثمار هذه الأموال وهو ما كان سينعكس علي سعر السهم أيضاً.
إجراءات نقل الأرض وطرح أسهم الشركة للبيع في البورصة تمت بسرعة مفرطة طبقاً لما ورد بالبلاغ حيث صدر قرار الشركة القابضة حول ذلك بتاريخ 29/12/2005 ليتم تسليمه إلي أمين عام مجلس إدارة شركة سيد للأدوية بعدها بيومين في 31/12/2005 وبعد أقل من 24 ساعة صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة علي قرار طرح الأسهم ببيع ونقل ملكية الأرض رغم اعتراض العضوين المنتخبين ورغم ما يشكله القرار من إهدار لأموال الشركة .. فضلاً عن ذلك لم يتضمن قرار الشركة القابضة أي بيانات عن السعر الذي تقرر أن يتم طرح أسهم الشركة للبيع به رغم أنه أشار إلي أن الشركة تم تقييم أسهمها من خلال البنك العربي الإفريقي.
وبدلاً من أن يتريث أعضاء مجلس الإدارة ولو من باب دراسة القرار أو طلب مزيد من التفاصيل حوله سارعوا بالموافقة عليه تمهيداً لعرضه علي الجمعية العمومية غير العادية للشركة في الثامنة من مساء اليوم التالي 2/1/2006 وقد حرص القائمون علي الشركة بتبكير موعد الجمعية العمومية إلي الرابعة عصراً بدلاً من الثامنة لتتم الموافقة علي القرار في أقل من ساعة وقبل الموعد الأصلي لانعقاد الجمعية العمومية بثلاث ساعات استعداد لطرح أسهم شركة سيد في 15/1/2005 طبقاً لقرار وزير الاستثمار .. وكان مستقبل الشركة وعمالها لا يستحق أكثر من ساعة لمنافسته لكن الرياح تأتي بما لا يشتهيه القابضون علي زمرة الأمور بالشركة القابضة ليتم تأجيل قرار طرح الأسهم إلي 15/2/2006 بعد سلسلة من البلاغات والتلغرافات والقضايا والتي انتهت أمس الثلاثاء بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار طرح الأسهم ونقل ملكية أراضي الشركة.
وحول ذلك يقول محمد جاد إنه فوجئ بموافقة مجلس الإدارة علي نقل ملكية الأرض بالقيمة الدفترية وخصوصاً أنه يعلم القيمة الحقيقية للأرض لأنه يسكن في نفس المنطقة إذ أنه يعلم أن سعر المتر لا يقل في أي حال من الأحوال عن 10 آلاف جنيه وعندما قرأ قرار وزير الاستثمار بطرح أسهم الشركة للبيع سارع باتخاذ العديد من الإجراءات لمنع بيع الشركة بدأها بمجموعة من التلغرافات أرسلها لمدير المخابرات العامة ووزارتي الداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية يطالب فيها بوقف إجراءات البيع من أجل مصر وكشف فيها حجم التلاعب الذي سيهدر أكثر من نصف مليار جنيه وطالبهم فيها باعتقاله وإعدامه في حال عدم ثبوت حقيقة هذه القضية واتبع ذلك ببلاغ قدمه للنائب العام وإنذار علي يد محضر وجهه إلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لوقف إجراءات البيع . وإلا فسيقيم عليه دعوى قضائية وهو الأمر الذي أدى إلي وقف إجراءات البيع وتأجيلها إلي 15/2/2006.
وأضاف جاد أنه كان شاهداً علي العديد من قضايا الفساد في الشركة وإهدار العديد من أموالها وهذا دفعه إلي إقامة دعوى ضد رئيس الشركة السابقة مازالت منظورة أمام المحاكم وحذر جاد من أن ما يحدث محاولة لضرب الشركة وسعر أسهمها مشيراً إلي أنها من الشركات الهامة في مجال صناعة الأدوية وأنها تملك 300 براءة اختراع أدوية منها 210 عاملة وكلها لأدوية رخيصة مما يعني أن بيعها سيؤدي لزيادة أسعار الأدوية واشتعال السوق بالإضافة إلي امتلاكها لأسطول هائل من المعامل المتطورة لا تقل تكلفتها عن نصف مليار جنيه.
وطالب بعودة الأرض للشركة أو أن يتم بيعها بثمنها الحقيقي واستخدام أموالها في تطوير الشركة والمعامل.
وقال سيد أحمد حمزة المحامي أنه بادر بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة.
مستخدماً حقه في الدستور في المادتين 30ـ31 وحذر حمزة من أن الإجراءات السريعة تخفي خلفها وقائع فساد أكيدة مثلما حدث في مختلف الشركات التي تمت خصخصتها وطالب في الدعوى ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة بطرح أسهمها ونقل الملكية للشركة القابضة نظراً لبطلان تشكيل مجلس إدارتها مشيراً إلي أن المادة 26 من الدستور تنص علي أن مجالس الإدارات يكون نصفها من العمال لكن الواقع في شركة سيد أن العمال يمثلون 40 % فقط وهم الذين أعلنوا رفضهم للقرار مما يشوب القرار بالبطلان وتشوب المصلحة قرار البيع وأوضح أن هذا البطلان لا يقف علي شركة سيد ولكن يمتد إلي مجالس إدارات شركات مصر وهو ما يشوب عمليات بيع القطاع العام ويلقي بالكثير من الشبهات حولها.
